اما در این فاصله، مذاکراتی بین دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی و نماینده مذاکره‌کننده از جانب گروه 1+5 صورت پذیرفت که عملاً سناریوی مورد انتظار کاخ سفید را با تأخیر مواجه ساخت.
خصوصاً این‌که در مرحله‌ای از مذاکرات بین لاریجانی و سولانا، طرف غربی از پیشرفت‌های محسوس و نزدیک شدن به توافق درباره برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. اما به رغم تأخیر در تصویب قطعنامه دوم علیه ایران، آمریکا توانست سایر اعضای 1+5 را متقاعد سازد که مذاکرات بین سولانا با طرف ایرانی نمی‌تواند خواست آن‌ها را که همانا تعلیق فعالیت هسته‌ای ایران است، تأمین نماید.
از این رو بر‌اساس راهبرد برخورد پلکانی، بایستی پا بر‌روی پلکان بالاتر یعنی تحریم ایران گذاشت و در این چهارچوب بود که تروئیکای اروپا پیش‌نویس قطعنامه دوم را در دستور کار شورای امنیت قرار داد.
پیش‌نویس قطعنامه دوم شورای امنیت
پیش‌نویس قطعنامه دوم شورای امنیت علیه برنامه هسته‌ای ایران در چهارچوب مقررات فصل هفتم منشور و با استناد به ماده 41 در بند یک اجرایی است که از این زاویه علاوه بر دارا بودن ویژگی الزام اجرایی برای اعضای سازمان ملل متحد، دربرگیرندة تحریم‌های محدود علیه صنایع هسته‌ای و موشکی ایران است.
بر اساس بندهای 4، 5، 7، 8 و 9 اجرایی، این پیش‌نویس قطعنامه علاوه بر جلوگیری از تهیه، فروش و انتقال مستقیم غیر مستقیم اقلام، کالاها و تجهیزاتِ دارای کاربرد در صنایع هسته‌ای و موشکی به ایران، ارائه هر گونه کمک مالی و آموزشی نیز در اموری که به این دو بخش مربوط می‌شود، در حیطه تحریم قطعنامه است. علاوه بر این بر اساس مفاد پیش‌نویس قطعنامه بر سر راه سفر مقامات ایرانی که تشخیص داده شود به نوعی به صنایع هسته‌ای و موشکی مرتبط هستند، محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.
از نکات مهم درباره پیش‌نویس قطعنامه تحریم شورای امنیت، بندهای پایانی پیش‌نویس است؛ به‌ویژه آنجا که در بند 21 تصریح می‌کند شورا آماده خواهد بود تا در صورت مناسب بودن اقدامات ایران، در این قطعنامه تجدید‌نظر کند، از جمله به تعلیق در‌آمدن تحریم در صورت همراهی ایران.
همچنین در بند 22 مجدداً تصریح می‌کند که در صورت همراهی نکردن ایران، شورا اقدامات مناسب دیگری را در چهارچوب ماده 41 منشور ملل متحد در دستور کار قرار خواهد داد. صرف نظر از مباحث محتوایی پیش‌نویس قطعنامة شورای امنیت، به لحاظ حقوقی به نظر می‌رسد برای این قطعنامه بتوان مختصاتی را ترسیم نمود که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:
- پیش‌نویس قطعنامه دوم شورای امنیت، فاقد عنصر فراگیری به لحاظ دامنه تحریم‌های وضع شده است، چرا که بر اساس مفاد پیش‌نویس، تحریم‌های وضع شده فقط درباره صنایع هسته‌ای و موشکی ایران شمولیت دارد.
- تحریم‌های وضع شده، مرحله‌ای یا پلکانی هستند و از این زاویه، متناسب با واکنش ایران می‌توانند به تدریج سخت یا نرم شوند.
- خاصیت برگشت‌پذیری از دیگر مختصات پیش‌نویس قطعنامه شورای امنیت است، بدین ترتیب که در صورت تعلیق فعالیت هسته‌ای ایران، تحریم‌های وضع شده نیز به حالت تعلیق در خواهند آمد.
- تحریم‌های وضع شده در چهارچوب تحریم‌های هوشمند نیز می‌توانند دسته‌بندی شوند، هر چند ابعاد هوشمندی تحریم به جای دولت، صنایع هسته‌ای و موشکی را در بر می‌گیرد.
متناسب با این مختصات و محتوای بندهای قطعنامه سه دیدگاه را در قبال آن می‌توان مطرح ساخت:
الف) دیدگاه خوش‌بینانه: اصولاً اصل ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ذاتاً حرکتی سیاسی و تلخ محسوب می‌شود و اساساً تصویب قطعنامه تحریم شورای امنیت برای هیچ کشوری خوشایند نیست و از این زاویه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
اما با توجه به هدف‌گذاری حداکثری آمریکا برای تصویب قطعنامه‌ای شدید‌اللحن علیه ایران، طیفی از تحلیلگران معتقدندپیش‌نویس قطعنامه دوم شورای امنیت علیه ایران، از یک زاویه مبین قدرت مانور محدود آمریکا در همراه ساختن کامل سایر کشورها علیه تهران است.
چرا که با وجود رایزنی‌های گسترده آمریکا، اعضای شورای امنیت، تنها به وضع تحریم‌های محدود آن هم صرفاً علیه صنایع هسته‌ای و موشکی ایران موافقت کردند و بدین‌ترتیب به خواست آمریکا محترمانه «نه» گفتند.
طرفداران این تحلیل همچنین معتقدند سیاست تحریم علیه ایران، سیاست تازه‌ای نیست، چرا که علاوه بر وضع تحریم‌های یک‌جانبة آمریکا علیه ایران در دو دهه گذشته و خصوصاً تجربه ناموفق تحریم‌های وضع شده با خصوصیت تسری به کشور ثالث علیه ایران از سال 1995 بر اساس قانون داماتو، رویکرد جدید آمریکا نیز راه به جایی نخواهد برد.
آن چه بر میزان قوت استدلال این نگرش می‌افزاید، اشاره به سازوکارهایی است که در سال‌های اخیر از جانب آمریکا و سایر کشورهای غربی، طراحی و حتی به مرحله اجرا درآمده است تا بر اساس آن چه آن‌ها در تبلیغات خود به آن اشاره می‌کنند، مانع از دستیابی برخی کشورها به فناوری ساخت سلاح‌های کشتار جمعی شوند.
از جمله این سازوکارها که از آن‌ها می‌توان به‌عنوان رژیم‌های کنترل‌کننده صادرات بین‌المللی یاد کرد، عبارت‌اند از:
- ترتیبات واسنار (Wassenar Arrangements)
قرارداد موسوم به واسنار که در سال 1996 در وین منعقد شد و به موجب آن نمایندگان 39 کشور جهان – به‌ویژه شامل آمریکا، کانادا، استرالیا و 25 کشور عضو اتحادیه اروپایی – تعهد کرده‌اند صادرات سلاح و فناوری‌های دارای کاربرد دو‌منظوره به کشورهایی که از نظر آن‌ها خطرناک محسوب می‌شوند را کنترل کنند. - ابتکار امنیتی اشاعه (The Proliferation Secunity Initiative)
PSI یک پروژه همکاری اطلاعاتی چندجانبه است که در سال 2003 بین آمریکا و 13 کشور دیگر امضا شد. این توافقنامه دربرگیرندة اقدامات و همکاری‌هایی است که شانس موفقیت جلوگیری از نقل و انتقال تسلیحات کشتارجمعی را بین بازیگران دولتی و غیردولتی بالا می‌برد. - گروه عرضه‌کنندگان انرژی هسته‌ای (Nuclear Suppliers Group/ NSG)
گروهی شامل 34 کشور از جمله روسیه است که صادرات مواد، تجهیزات و فناوری هسته‌ای به‌ویژه دارای کاربرد دو منظوره را کنترل می‌کنند. این گروه در سال 1974 و به دنبال دست زدن هند به انفجاراتی بر اساس پیشنهاد آمریکا شکل گرفت و به تدریج، اعضای آن از 7 عضو به 34 عضو افزایش یافت. - رژیم کنترل تکنولــوژی موشکی (Missile Technology Control Regime /MTCR)
رژیم کنترل تکنولوژی موشکی در سال 1987 با شرکت آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ژاپن و ایتالیا شکل گرفت که هم‌اکنون 34 کشور، عضو آن هستند. اعضای MTCR با کنترل صدور فناوری‌های دارای قابلیت گسترش موشک، به دنبال آن هستند که از گسترش سلاح‌های موشکی در سطح جهان جلوگیری کنند. - گروه استرالیا (Australian Group)
گروه استرالیا با هدف جلوگیری از سلاح‌های شیمیایی میکروبی و کنترل صادران مواد دارای کاربرد دوگانه در ساخت سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در سال 1985 تأمین شد. در این گروه، 39 کشور از جمله آمریکا و تروئیکای اروپا عضویت دارند. - قطعنامه 1540 شورای امنیت
در پاییز سال 1382 جورج دبلیوبوش، خواستار تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت شد که به موجب آن، کشورها گسترش سلاح‌های کشتارجمعی را به عنوان جرم بشناسند و اقدامات نظارتی بیشتری را بر صادرات خود اعمال کنند.
به دنبال پیگیری‌های آمریکا، شورای امنیت در آوریل سال 2004 (اردیبهشت ماه سال 1383) و در چهارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد، قطعنامه 1540 را به اتفاق آرا تصویب کرد که به موجب آن، اعمال نظارت جامع و مؤثر بر ضد گسترش سلاح‌های کشتار جمعی برای اعضای سازمان ملل متحد، یک الزام شناخته شده است و نه یک انتخاب.
این قطعنامه کشورها را ملزم می‌سازد فناوری، مواد و تجهیزات حساس درون مرزهای خود را تحت نظارت قرار دهند.
شاه‌بیت نظرات این گروه از تحلیلگران، توجه دادن به این نکته است که با وجود این رژیم قوی و فراگیر کنترل بین‌المللی صادرات، اساساً تصویق قطعنامه‌هایی نظیر قطعنامه دوم شورای امنیت علیه ایران، حرکت تازه‌ای محسوب نمی‌شود، ضمن این که نکته مهم و کلیدی درباره ایران، این است که جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام داشته به دنبال تولید و انباشت سلاح‌های کشتار جمعی به‌ویژه سلاح هسته‌ای نیست و اصولاً دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین امنیت ملی ایران جایی ندارد.
بدین‌ترتیب ملاحظه می‌شود که بر خلاف تبلیغات آمریکا و برخی دول غربی مبنی بر متهم ساختن ایران به تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، چون ایران اصولاً به دنبال چنین هدفی نیست، پس نتیجه منطقی این معادله چنین می‌شود که برخلاف نظر آمریکا، ایران هدف رژیم‌های بین‌المللی کنترل صادرات نیست و از این زاویه قطعنامه دوم شورای امنیت نیز به بیراهه رفتن است. چون ایران صرفاً به دنبال استفاده صلح‌آمیز از دانش و فناوری هسته‌ای است.
ب) دیدگاه بدبینانه: طیف تحلیلگران با نگاه بدبینانه به قطعنامه دوم شورای امنیت علیه ایران معتقدند هر چند سازوکارهای کنترل بین‌المللی صادرات متعدد است و حتی برخی مقامات آمریکایی به صراحت هدف این سازوکارها را کشورهایی نظیر ایران معرفی کرده‌اند، اما بحث در مورد قطعنامه شورای امنیت متفاوت است؛
چرا که این قطعنامه صرفاً در مورد صنایع هسته‌ای و موشکی ایران تصویب شده و مستقیماً ایران را مخاطب قرار می‌دهد.
موضوع بعدی، تصویب این قطعنامه در چهارچوب مقررات فصل هفتم منشور و استناد به ماده 41 فصل هفتم است که اجرای آن را برای تمامی 192 کشور عضو سازمان ملل متحد الزامی می‌سازد.
بنابراین طیف دربرگیری مخاطبان قطعنامه به لحاظ اجرا فقط محدود به کشورهای خاص مثلاً آن‌چه 39 کشور عضو یکی از رژیم‌های کنترل صادرات را در بر گیرد، نیست و تمامی اعضای سازمان ملل را ملزم می‌سازد تا بر سر راه ایران در صادرات مواد حساس و دارای کاربرد دوگانه، سنگ‌اندازی کنند.
نکته بعدی از نگاه این تحلیلگران، احتمال تفسیر موسع آمریکا از مقررات قطعنامه شورای امنیت است. بدین مفهوم که آمریکا به بهانه کاربرد دوگانه فناوری‌های صادراتی به ایران حتی ممکن است از صادرات کامپیوتری ساده به ایران نیز جلوگیری نماید و از سایر کشورها بخواهد چنین حساسیت‌هایی را داشته باشند.
مهم‌تر از همه این که بر خلاف گذشته، سایر کشورها در استمرار روابط اقتصادی خود با ایران ممکن است از این پس تحفظ بیشتری به خرج دهند و با ایران به عنوان کشوری که تحت مجازات بین‌المللی است، برخورد کنند که مجموعه این موارد، علائم مثبتی را مخابره نمی‌کنند.
ج) دیدگاه تلفیقی: تحلیلگران این نگرش، با لحاظ کردن برخی نگرانی‌های دیدگاه بدبینانه و پارامترهای مثبت نگرش خوش‌بینانه معتقدند این واقعیت را نباید انکار کرد یا خطر آن را نادیده گرفت که آمریکا با کشاندن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، موفق شده است تحریم‌هایی را علیه ایران در چهارچوب فصل هفتم منشور تصویب نماید.
منتها با لحاظ کردن برآیند شرایط، بایستی توجه داشت که قطعنامه تحریم، پایان راه نیست، چرا که نه تنها با وجود رژیم بین‌المللی کنترل صادرات، ایران موفق به دستیابی چرخه کامل سوخت هسته‌ای صلح‌آمیز با ماهیت علمی شده است که جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از عرصه‌های فناوری نوین به‌ویژه در زمینه نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی موفق شده است به دستاوردهای چشمگیری برسد که نمونه آن، تولید سلول‌های بنیادی جنین انسان، شبیه‌سازی و طراحی و ساخت موشک‌های کوتاه‌برد، میان‌برد و بلند برد با دقت هدف‌گیری بالاست.
مجموعه این تحرکات و گام‌های بلند در عرصه رشد و توسعه علمی، مبین ورود ایران به مرحله‌ای از توانایی است که طرف‌های غربی، چاره‌ای جز پذیرش آن و زندگی با ایرانِ دارای چنین قابلیت‌هایی نیستند.
بر اساس نگرش تلفیقی شاید با لحاظ کردن چنین مختصاتی است که ریچارد هاس وزیر شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله خود در نشریه Foreign Affairs که در شماره ماه نوامبر و دسامبر این نشریه به چاپ رسیده است، به مقامات دولت بوش توصیه می‌کند بهترین راه برای دستیابی به نتیجه‌ای ملموس در قبال ایران، مذاکره با تهران است.
زمانی پاتریک کلاوسون معاون مؤسسه سیاست خاورنزدیک واشنگتن به‌ویژه پس از تصویب قطعنامه 1540 شورای امنیت در اردیبهشت ماه 1383 معتقد بود آمریکا شدیداً از این قطعنامه برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده خواهد کرد.
اما برخلاف نظر وی و به رغم کارشکنی‌های آمریکا، ایران با اتکا به توان بومی خود، نه تنها موفق به راه‌اندازی ucf اصفهان و پروژه آب سنگین اراک شد، که با راه‌اندازی دومین زنجیره 164 تایی سانتریفوژها نشان داده که اساساً از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مصون است و راه دستیابی به دانش و فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز را پر شتاب ادامه خواهد داد.
هر چند ممکن است با دور جدید فشارهای آمریکا، از میزان سرعت حرکت ایران در این مسیر تا حدودی کاسته شود، اما مهم، عدم توقف این حرکت است. بدین‌ترتیب قطعنامه تحریم که بانیان آن نیز نسبت به اثرگذاری آن تردید داشته‌اند، به نظر می‌رسد نتواند مانعی بر سر راه موفقیت‌های هسته‌ای ایران باشد.
نتیجه‌گیری
از برآیند دیدگاه‌های موجود می‌توان به این جمع‌بندی رسید که نکته مهم در قبال اقدام شورای امنیت در قالب قطعنامه دوم، تلاش جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از ادامه روند تصویب قطعنامه‌های بعدی است.
به عبارتی بهتر، ایران با در پیش گرفتن تاکتیک‌هایی باید تلاش کند قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران به قطعنامه‌های زنجیره‌ای بَدَل نشوند. با توجه به صراحت مواضع 118 کشور عضو جنبش عدم تعهد مبنی بر صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران و همچنین گزارش‌های بازرسان آژانس دال بر عدم انحراف در فعالیت هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد کشور ما بتواند با تقویت روند اعتماد‌سازی، البرادعی مدیر کل آژانس را به این سمت سوق دهد که از تکرار مواضع دوپهلو مبنی بر این که نمی‌تواند ماهیت صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران را تأیید نماید، دست بکشد و صراحتاً اعلام کند که ایران به دنبال دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست.
از طرف دیگر با توجه به سیاست تروئیکای اروپا در مستثنا ساختن نیروگاه بوشهر از شمول تحریم، با هدف همراه ساختن روسیه، خود این موضوع بهانه‌ای برای صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران محسوب می‌شود و نشان‌دهنده شکاف و تقابل دیدگاه بین اعضای 1+5 است.
در واقع اگر آمریکا مجبور شده است به خواست تروئیکای اروپا و روسیه در مستثنا کردن بوشهر تن دردهد، با افزایش تحرکات دیپلماتیک می‌توان شرایطی را فراهم ساخت که به موجب آن، اکثر اعضای شورای امنیت متقاعد شوند ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
بنابراین ادامه راه قطعنامه‌های پلکانی، نشانه انحراف شورای امنیت از وظیفه اصلی خود است. نهایتاً نیز باید توجه داشت که هرچند ممکن است مقامات آمریکایی تصویب قطعنامه‌ای با تحریم‌های ملایم را به حساب صبر و بردباری خود گذاشته‌اند و چنین وانمود کنند که برای تحت فشار گذاشتن بیشتر ایران عجله‌ای ندارند، اما نبایستی تردید داشت که دولت بوش اگر امکان تصویب قطعنامه‌ای با تحریم‌های فراگیر علیه ایران را داشت، حتماً این کار را انجام می‌داد و لحظه‌ای درنگ نمی‌کرد.
*مدیر گروه تفسیر خبر سیما
